اولین و مهمترین چالش در خصوص جرم اقتصادی، تعریف آن است. تعریف جرم اقتصادی در کشورهای مختلف خصوصا در کشورهای توسعه یافته، چندین دهه است که موضوع بحث و جدل بوده و تئوری های مختلفی در این زمیه ارائه شده است، لکن تاکنون در این خصوص اجتماعی حاصل نشده است. ناهمسانی تعاریف صورت گرفته از جرم اقتصادی، به متفاوت بودن نظام های اقتصادی و سیاسی کشورها، تاثیرپذیری این گونه جرایم از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و شمول این عنوان بر قلمروهای مختلف مانند حقوق کیفری کسب و کار،مالیات،حمایت از مصرف کننده،محیط زیست، بازار کار و غیره برمی گردد.
تشابه جرم اقتصادی با مفاهیم مشابه نیز موجب شده است تا نتوان تغریف جامع و مانعی برای آن ارائه نمود. ارتباط و نزدیکی جرم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جرم تجاری یا بازرگانی و ... به گونه ای است که در برخی موارد همپوشانی داشته باشند. در مقایسه فساد مالی با جرم اقتصادی می توان گفت که فساد مالی، با سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخص اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی صورت می گیرد که در آن ویژگی مرتکب جرم (صاحبان قدرت و مستخدمین دولتی یا وابسته به دولت) موضیعیت دارد، ولی مرتکب جرایم اقتصادی می تواند هر فردی از اعضای جامعه اعم از کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی باشد. لذا ارتکاب جرایم فساد مالی که صرفا اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخدوش می کند بدون اینکه موثر در فعالیت های اقتصادی باشد، نمی تواند مصداق جرم اقتصادی باشد. فساد اقتصادی نیز به خودی خود جرم محسوب نمی شود بلکه می تواند معیاری برای شناسایی جرم اقتصادی باشد 
این یک مقاله می باشد
کتاب
نوع فایل word
تعداد صفحات 7 صفحه

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمي شود!

رتبه: بد خوب

کد را در کادر زير وارد کنيد:

پر فروش ترین ها
بیشترین بازدید
آخرین محصولات
ویژه ها